كينيا تعيد جزءاً من دعم الوقود بعد احتجاجات ضد الحكومة
كينيا تعيد جزءاً من دعم الوقود بعد احتجاجات ضد الحكومة
قالت الحكومة الكينية إنها أعادت جزءًا صغيرًا من دعم أسعار الوقود، وذلك لضمان استقرار أسعار البيع بالتجزئة، على مدى 30 يوما مقبلة.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، تعتبر هذه الحركة بمثابة تراجع عن سياسة أعلنت الحكومة أنها ستتبعها، ولاقت غضبًا بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
وألغى الرئيس الكيني وليام روتو، الذي تولى مهام الرئاسة في سبتمبر، دعم أسعار الوقود ودقيق الذرة الذي طبقه الرئيس السابق، قائلاً إنه يفضل تطبيق الدعم على الإنتاج لا على الاستهلاك.
وأدى رفع الدعم، فضلا عن زيادة الضرائب في الآونة الأخيرة، إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، والمساهمة في تأجيج احتجاجات ضد الحكومة، في الأشهر القليلة الماضية.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة والنفط، وهي الجهة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة، إن الحد الأقصى لسعر التجزئة للتر البنزين سيظل ثابتا عند 194.68 شلن كيني، أي ما يعادل 1.35 دولار، ما سيوفر على المستهلكين زيادة بواقع 7.33 شلن كيني، ستتحملها الحكومة من خلال صندوق لاستقرار الأسعار.
ويعاني العديد من الكينيين جراء ارتفاع الأسعار والضرائب، ويقولون إنّهم لا يستطيعون تحمّل الاضطرابات الناجمة عن الاحتجاجات، ولا يرون أيّ تحسّن في وضعهم على المدى القصير.
التضخم وغلاء المعيشة
تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.
وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.
ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.
وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.